The Constitutional and Legal Organization of the Supreme Constitutional Court in the Iraqi State for the Year 2005
DOI:
https://doi.org/10.26750/Vol(8).No(4).Paper30Keywords:
Basic Law, Fedral Supreme Court, The Consitiution, Judical Character.Abstract
The constitutional system in Iraq after the overthrow of the previous regime in 2003 witnessed major fundamental changes, which marked the end of a historical era, the advent of the beginning of a new phase of political and constitutional history, and the adoption of the federal (federal) system as a form of the new Iraqi state, where Iraq transformed from a simple state to a complex state. With the adoption of the democratic parliamentary system based on the principle of separation of powers and respect for the constitution by emphasizing the principle of the supremacy of the constitution as a system for the work of state authorities and the management of its various constitutional institutions.
If the constitutional distribution of competencies between the federal authorities is one of the essential characteristics of the federal systems, then one of the important features in the design of any federalism and its effective operation is to ensure the rule of law and the constitution as the source of powers, and in contrast, one of the authorities infringes on the powers of the other, which leads to a constitutional imbalance in the federalism And the matter that leads to its disintegration and its end, and in order to preserve this constitutional system, it is necessary to establish a supreme judicial body to ensure respect for the application of the constitutional principles of this system and not to be violated.
The federal system is characterized by the presence of a Supreme Constitutional Court that works to monitor the constitutionality of laws and chapters
In disputes between the central regions, it has the authority to interpret the Iraqi federal constitution, especially the interpretation of the constitutional rules related to the distribution of constitutional powers between the regions and the federal government.
Which is one of the thorny issues in the countries of the union, and on this basis in Iraq the foregoing was the establishment of the Federal Supreme Court, which was granted by the constitution judicial and political competencies in order to exercise its role in preserving the union and the balance of powers within it while preserving the constitution and safeguarding its principles.
References
عبدالقادر علايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، إعداد وتصنيف نديم مرعشلي و اسامة مرعشلي، ج1، دار الحضارة العربية، بيروت، 1974.
حسن ناصر المحنة، الرقابة على دستورية القوانين في العراق منشور على الموقع www.brob.org
د. ابراهيم الدوسقي ابو الليل، اصول القانون، كلية الحقوق، جامعة الكويت، ط1 ، 2010.
د. احسان حميد المفرجي و د. كطران زغير نعمة و د. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط3 ، بغداد ،2007
د. احمد مسلم، اصول المرافعات القضائية والاجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، دار الفكر العربي، مصر، بلا سنة نشر
د. جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير، دار النهضة العربية، ط3 ، 2005
د. حسان محمد شفيق العاني، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ط1 ، 2008.
د. حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري، وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل ،1990.
د. رعد ناجي الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، بغداد، ط1، بلا سنة نشر.
د. عصمت عبدالمجيد بكر، اصول تفسير القانون، موسوعة القوانين العراقية، ط 2 ، بغداد ،2009.
د. علي رشيد ابو حجيلة، الرقابة على دستورية القوانين في الاردن، دراسة مقارنة، المكتبة الوطنية، ط1 ، عمان، الاردن ،2004 .
د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة دار السلام القانونية، النجف،
د. عيد احمد السبان، النظام القانوني لتفسير النصوص الدستورية في الأنظمة الدستورية دراسة مقارنة، مجلة كلية الحقوق، جامعة البحرين، العدد الثامن، 2001.
د. غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، موسوعة القوانين العراقية، ط 1, 2008.
د. فرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م.، بيروت ،2013.
د. محمد باهي ابو يونس، الاختصاص الاصلي للمحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية في النظام الدستوري الكويتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ،2008.
د. محمد عبد الحميد ابو زيد، القضاء الدستوري شرعاً ووضعاً، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2006.
د. محمد فؤاد عبدالباسط، المحكمة الدستورية العليا قاضي التنازع، دار الجامعة الجديدة، ،الاسكندرية، ط1، 2005.
د. منذر الشاوي، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، مطبعة شفيق، بغداد ،1966.
د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، جـ2 مطبعة شفيق، بغداد ،1970.
د. مها بهجت يونس الصالحي، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين.
داود عبدالرزاق الباز، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الامارات العربية المتحدة، مجلة التشريع والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد 15، 2001.
د.جورجي شفيق ساري، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالتفسير، دار النهضة العربية، ط3، 2005.
عبدالرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي، دراسة تحليلية مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون والسياسة، صلاح الدين ،2008 .
فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، المركز العربي للمطبوعات، بيروت ،1999.
القاضي مدحت المحمود، المحكمة الاتحادية العليا حصن منيع للحفاظ على الحريات الشخصية، جريدة الصباح، العدد 530، في 20-4-2005
القاضي نبيل عبدالرحمن حياوي، قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بغداد ،2004، ط1.
القاضي هادي عزيز علي، خبراء الفقه الاسلامي وعضوية المحكمة الاتحادية العليا
القاضي وائل عبداللطيف، دساتير الدولة العراقية للفترة من 1876 ولغاية عام 2005، مطبعة دار الشؤون الثقافية، ط2،بلا سنة طبع.
كاروان عزت محمد دوكسي، دور القضاء في حماية الدستور الفدرالي، دراسة مقارنة، مطبعة حاج هاشم، ط1، اربيل ،2011.
مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها معززة بالأحكام والقرارات، مطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف، ط1، 2007.
عصام سعيد احمد، الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل ،2007.
القانون الأساسي العراقي لسنة 1925.
قانون التعديل الثاني رقم 69 لسنة 1943.
دستور العراقي 1968 المؤقت.
دستور العراقي 1970المؤقت.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
الدستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
موقع مجلة الاكاديمة العراقية، البحوث العلمية.
