Investigation Procedures for The Crime of Harming Public Funds
DOI:
https://doi.org/10.26750/kf4b4j72Keywords:
Investigation Procedures, Crime of Harm, Public Funds, Public Employee, Complaint.Abstract
There is no doubt that the crime of harming public funds harms the state, the public interest, the system of society and its beliefs, or the lives or property of individuals, which must be protected and not neglected. The state and society are concerned that the crime of harming public funds and crimes of financial corruption remain subject to follow-up and prosecution, and that the perpetrator does not escape punishment in order to preserve the interest of the state, the public benefit, and the security and safety of society. Therefore, penal laws were established that undertake the task of protecting the public interests of the state and the security of society and controlling it by establishing a legal system that prohibits behavior and actions that threaten society with harm or expose its security to danger, by establishing and defining the forms of the crime. What increases the importance of the investigation procedures into the crime of harming public funds and the manner in which they are conducted is that they are in direct and constant contact with the rights and freedoms of employees and those charged with public service. This has prompted the legislature to regulate these procedures in legal texts. The legislature has surrounded these procedures with safeguards, controls, and restrictions that enhance their effectiveness and, as a result, lead to the rapid detection of the crime of harming public funds, both intentional and unintentional, as well as crimes of administrative and financial corruption. This does not allow those conducting the investigation to initiate investigative procedures and reach conclusions based on their own discretion or at the discretion of the investigator. Regulating criminal procedures in the investigation of the crime of harming public funds represents a form of coordination between the state, in achieving the public interest, and the interests of employees, in protecting their basic rights to freedom and peace of mind. This means that while the state's interest requires punishing the employee who committed the crime of harming public funds and their accomplices, it simultaneously requires preserving the freedoms and rights of employees. Once a complaint or report is filed, the procedural obstacle is removed through the investigating authorities, whether the Public Prosecution, the Integrity Commission, or others. These authorities regain their freedom to file criminal proceedings for the crime of harming public funds and to initiate all procedures related to accusation, investigation, and trial, while observing the principle of appropriateness. The purpose of the complaint or report is therefore to grant the investigating authorities permission to initiate criminal proceedings after the crime of harming public funds has been proven.
References
ائمة المراجع
إبراهيم حامد طنطاوي: شرح قانون الخلاص، الجزء الأول، الخلاص والدعوة، المرحلة الأولى، جمع الدلالات، المرحلة الثانية، الطبعة الأولى، دار النشر العربية، القاهرة 204.
إبراهيم حامد طنطاوي: شرح قانون الخلاص، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النشر العربية، القاهرة 1999-200
أحمد الهتي وأشرف الشافعي: شرح قانون الخلاص، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار النشر العربية، القاهرة 206
أحمد فتحي سر الموسيقى في قانون الخلاص، الجزء الأول، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار النشر روزاليون، القاهرة 1981
ه ادوار على جول دورون جنرال في تنظيم جورنام، مجموعة جورنام، ط1، دار جورنام العربية المخروط العربية الحديثة القاهرة 1978
أمجد ناظم صاحب هيئة النزنام في التحري والتحقيق في تنظيم جورنام، رسالة ماجستيره مقدمة إلى جامعة بابل العراق، 2010
براء منذر كمال عبد الله شرح قانون جورنامات الجزايا، الجزايا الثاني دار ابن الأثير تنظيمه العراق، 2010
جمعة سعدون سوري، المرشد إلى تنظيم الجزايا جورنام مدعما بالقرارات جورنام، جورنام. بغداد
جواد الرهيمي جورنام في قانون جورنامات الجزايا، الجزايا الثاني جورنام، بغداد 206
10 حاتم حسن بكار، جورنام، تحقيق أحدث تنظيم جورنام والاجتهادية الفقهية والقضائية، جورنام مصر.
خلدون عطية مزهرة تنظيم جور تنظيم جور العام جور المالي والقضائية المال العام للدراسة. الجزايا الأول، دار الجامعة الجديدة، 202
١٢ رعد فجر فتيح الراوي شرح قانون مدارس الجزاية الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتب الهاشمي مدارس الجمعية، بغداد، ٢٠١٦
١٣ زائر ناظم جاسم، ومحمد حسن مرعي هيئة النزانية مدارسها في مدارس خاصة بمدرسة الكسب غير مدارس، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسة والبحوث العلمية، القاهرة ٢٠٢٣
١٤ زينة يحيى ميكا بالبكي العباسي، زينة ما قبل مدارس مدارس الجمعية، الطبعة الأولى، المركز العربي
لإصدارات الجمعية القاهرة، ٢٠٢٥ ١٢ سامي سوراوي : دراسة في مدارس الجزاية، ج ١، مكرم دار السلام، بغداد، ١٩٧٨
١٦ سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون مدارس الجزاية، دار ابن الأبارا مدارس الجمعية، مركز العراق
٢٠٠٥ ص ٢٧١
إمكانية
۱۷ سمير عبود عباس وصباح نوري عباس الفساد الإداري والمالي في العراق السنهوري للطباعة والنشر، بغداد،
۱۸. طه زاكي صافي : الاتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . طرابلس لبنان، ۲۰۰٦
۱۹ عادل يوسف الشكري ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في ضوء المواثيق والصكوك والإعلانات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية، بيروت ۲۰۱۸
۲۰ عباس العبودي، طعن الادعاء العام المصلحة القانون في الاحكام المدنية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن
والتي تصدر عن جمعية القانون المقارن العراقية، العدد (۳۱)، ۲۰۰۲
1595
۲۱ عبد الأمير العكيلي وسليم حزبة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزء الأول، شركة عياد للطباعة الغنية
٢٢ على حمزة عمل الخفاجي ، الحق العام في الدعوى الجزائية ، أطروحة دكتواره تقدم بها إلى كلية القانون، جامعة
بغداده 2000
۲۳ فخري عبد الحسن على المرشد العملي للمحقق، الطبعة الأولى، مطبعة الزمان، العراق، ۲۰۰۱ ٢٤ فخري عبد الرازق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، مطبعة العالك..
بغداده 2010
٢٥ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٣٢ لسنة ١٩٧١
٢٦ قانون الاثبات العراقي النافذ رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩
۲۷ قانون الادعاء العام العراقي رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته.
۲۸ قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧
۲۹ قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.
٣٠ قانون المدنية والتجارية المصري رقم ١٣ لسنة ١٩٨٦
٣١ القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۸۸ المنشور في الوقائع العراقية العدد - ٣٢٢٢- لسنة ١٩٨٨
٣٢ قانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ النافذ.
كامل السعيد شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، نظريتا الأحكام والطعن فيها، مكتبة دار الثقافة، عمان،
الأردن ۲۰۰۱
٣٤ مأمون محمد سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي القاهرة بلا سنة طبع. ٣٥ محمد سعيد نمور دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،
٢٠٠٤
٣٦. محمد عباس حمودي حسين الزبيدي نظرية المصلحة في الطعن الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الموصل، كلية القانون، ٢٠٠٦
۳۷ محمد معروف عبد الله : رقابة الإدعاء العام على الشرعية مطبعة المعارف، بغداد، ۱۹۸۲
۳۸ محمود نجيب حسني شرح قانون الاجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٨.
.٢٠٠٤
٣٩. نبيه صالح الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية دراسة مقارنة، الجزء الأول منشأة المعارف، الإسكندرية
نوار دهام الزبيدي الحق في الإخبار عن الفساد في ضوء أحكام التشريع العراقي والمقارن، بحث منشور في مجلة
التشريع والقضاء العراق، العدد الأول، ۲۰۱۲ ۲۱. هاتف المحسن القضاء الجنائي الدولي دار السنهوري، بيروت، ۲۰۱۸
٤٢. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية نظرياً وعملياً، الطبعة الثانية، مكتبة ثيابي، أربيل،
كوردستان، 2015
43. مايكل جيفرسون، القانون الجنائي، الطبعة التاسعة، بيرسون لونغمان، 2009.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Raparin Journal of Humanities (RJH)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.